النتائج الاقتصادية والاجتماعية لسياسة التحول الى اقتصاد السوق الرأسمالي في ظل هيمنة الاحتلال الأجنبي : ( العراق نموذجا )

**Admin** الأحد يوليو 19, 2009 3:42 pm

النتائج الاقتصادية والاجتماعية لسياسة التحول الى اقتصاد السوق الرأسمالي في ظل هيمنة الاحتلال الأجنبي
( العراق نموذجا )

بقلم: الدكتور . نجم الدليمي

الهدف الرئيسي.

الهدف الرئيسي.

الهدف الرئيسي.

ان سياسة التحول الى اقتصاد السوق الرأسمالي وخاصة بعد غياب الاتحاد السوفييتي ، هي احدى اهم الاهداف الرئيسية للامبريالية الامريكية والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية التابعة لها، ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المؤسسات الأخرى , ومن اجل تصدير وزرع النموذج الرأسمالي التابع والمتخلف في هذا البلد او ذاك، يتم اتباع اسلوبان وهما :ـ

الاسلوب الاول .
يكمن جوهر هذا الاسلوب ، في قيام امريكا ومؤسساتها المالية والمخابراتية ، بالتنسيق والتعاون مع قوى الثالوث العالمي بتأسيس ( احزاب معارضة ) موالية لها ومعارضة للأنظمة الحاكمة الرافضة للنهج الامريكي، وخاصة في البلدان الغنية بثرواتها الطبيعية ،ويحمل هذا الاسلوب اهداف ايديولوجية واقتصادية في آن واحد.
تقوم الامبريالية الامريكية لتحقيق هذه الاهداف بشراء ذمم كبار المسؤولين في قمة الحكم او في السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن خلال ذلك تحصل الولايات المتحدة على " حلفاء" او "اصدقاء" يتمثلون بما يسمى احزاب المعارضة وهم القاعدة السياسية والاقتصادية للقيام بالثورة المضادة. و يطلق على هؤلاء بـ( عملاء النفوذ ) ، تقدم امريكا ومؤسساتها الاقتصادية والمالية والمخابراتية لهم كل وسائل الدعم المادي والتكنولوجي ، بهدف تقويض النظم في هذا البلد اوذاك، وقد طبق هذا الاسلوب في الجزء الهام من المعسكر الاشتراكي اي الاتحاد السوفييتيي ودول اوربا الشرقية ،وتحت شعارات وهمية وسيئة الصيت مثل " البريسترويكا" او "حقوق الانسان" او " الديموقراطية" . ومما يؤسف له ان قوى الثالوث العالمي نجحت في تحقيق اهدافها الا ان نجاحها مؤقت ، لأن التحول الى اقتصاد السوق، اي الى الرأسمالية فشل في ان يكون بديلا افضل من الاشتراكية ، وها نحن نرى كيف تعاني رابطة الدول المستقلة ( جمهوريات الاتحاد السوفييتي ) من ازمات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية واخلاقية فهي تسير في طريق مسدود!
وقد تم تطوير هذا الاسلوب باسلوب اكثر "حداثة"وهو القيام بما يسمى "ثورة الالوان" وهذا ما حدث في اوكراينا وجورجيا.... والمحاولات جارية بالضد من فنزويلا وزمبابوي ولبنان وغيرها من الدول في افريقيا وامريكا اللاتينية واسيا.
ان من اخطر نتائج التحول الى اقتصاد السوق الرأسمالي المتوحش ، هو ظهور حيتان وديناصورات تسرق وتبتلع ثروات الشعوب ،ومن ثم تحول حصة الاسد منها الى الخارج ويتم ايداعها في بنوك غربية وامريكية، ناهيك عن ظهور اسوء امراض النظام الرأسمالي المتعفن والطفيلي الا وهي ، تفشي الرشوة وتنامي معدلات البطالة وازدياد الجريمة وتعاطي المخدرات والبغاء وتعمق الهوة الاقتصادية والاجتماعية لصالح النخبة العميلة الحاكمة وتشديد التبعية السياسية والاقتصادية للغرب الامبريالي وخاصة الولايات المتحدة.

الاسلوب الثاني .

يتمثل هذا الاسلوب باستخدام القوة العسكرية المباشرة والمخالفة للقانون الدولي ,تحت مبررات واهية مثل " غياب الديموقراطية " و"غياب حقوق الانسان" و" الارهاب " و"اسلحة الدمار الشامل" الخ من الشعارات الفارغة اصلا.
الهدف الرئيسي من هذا الاسلوب هو تقويض النظام السياسي القائم والمعادي لامريكا وحلفاءها . وهذا ما تم في يوغسلافيا السابقة ،عبر الاسلوب العسكري وتقويض نظام صديق او حليف لهم ولكن اصبح غير مرغوب به لاعتبارات خاصة. وما حدث في العراق حيث كان الهدف الرئيسي اقتصادي اي الاستحواذ على منابع النفط والغاز ، اما في افغانستان فقد اوصلت المخابرات الامريكية والباكستانية نظام طالبان للحكم " وكان ابشع نظام عرفه المجتمع البشري " ، وهم قاموا بتقويضه بالقوة العسكرية.
الحرب من اجل النفط .
يشير بول.ك. وينيس الى " ان الحرب على العراق مهمة جدا لامريكا لأنها ستؤمن سيطرتها على منابع النفط في هذا البلد الغني بالنفط" ، و" ان امريكا لم تشن الحرب على العراق بحجة وجود اسلحة دمار شامل او ارهاب ، بل لكون العراق يمتلك 60% من فائض النفط الاجمالي". وكما يبين البروفسور الامريكي جون هانز الى ان " النفط يمثل صمام الامان للاقتصاد الامريكي الأن وفي المستقبل" (1) .
في عام 1950 كانت الولايات المتحدة تنتج 52% من اجمالي الانتاج العالمي من النفط ، وتقلصت هذه النسبة اليوم الى 11% فقط ، وان الولايات المتحدة تستهلك يوميا 25% من الانتاج العالمي للنفط ، وتحصل على 53% من حاجاتها النفطية من مصادر خارجية، ويتوقع ان ترتفع النسبة الى 62% بحلول عام2020 (2). تحدث تشيني في معهد النفط سنة 1999 أمام عدد من الشركات النفطية الكبرى قائلا اننا " في سنة 2010 سنحتاج الى كميات اضافية من النفط تعادل 50 مليون برميل يوميا" (3) .
يبلغ الاحتياطي الاصلي للنفط في العراق 310 مليار برميل < وهناك تقدير آخر يؤكد بأن الاحتياطي النفطي في العراق يتراوح ما بين 400 ـ 500 مليار برميل، اما الغاز فيمتلك العراق احتياطي من الغاز يقدر بـ111 ترليون متر مكعب، وليس من باب الصدفة ان يقترح فيرثون سميث خصخصة القطاع النفطي العراقي وحسب رأيه هو الخيار الامثل للثروة النفطية في العراق (4) . ان قانون النفط والغاز المطروح بأكثر من مسودة على البرلمان العراقي جوهره خصخصة النفط في العراق . وليس غريبا من ان مؤسسة ( مكتب الولايات المتحدة للتطوير العالمي ) قد دفعت 240 مليون دولار امريكي ـ اي اكثر من 300 مليار دينار عراقي الى

) bearing point شركة (

لغرض كتابة قانون النفط والغاز والدعاية له لتمريره في مجلس النواب العراقي ( 5) .

بعض النتائج

اولا : في الميدان الأقتصادي.

* تشير تصريحات المسؤولين في هيئة النزاهة الى ان خسائر العراق منذ سقوط النظام الدكتاتوري السابق الى الان بلغت 250 مليار دولار ، بسبب تفشي ظاهرة الفساد المالي ، وفي مجال آخر فقد خسر العراق خلال هذه الفترة 45 مليار دولار من تهريب النفط.... اضافة الى حرق 600 مليون متر مكعب من الغاز سنويا من دون الاستفادة منها (6) .وتقدر خسائر العراق المادية من حرق الغاز سنويا 10 مليار دولار؟!!

* يشير فؤاد قاسم الامير ، الى ان عقود " التنقيب والانتاج" هي عقود مشاركة الانتاج ولكن تم تبديل الاسم ، لان عقود المشاركة في الانتاج ليست مرغوب فيها ، كما يشير الى ان خسارة العراق المادية في حالة تمرير قانون النفط والغاز وفق النموذج الروسي ، وبأفتراض ان سعر البرميل 30 دولار ستكون 143 مليار دولار ، وفي حالة ان يزداد السعر الى 40 دولار للبرميل الواحد ، فستكون الخسارة 194 مليار دولار ، ام اذا زاد الى 50 دولار للبرميل ، فستكون الخسارة250 مليار دولار، اما في سعر 60 دولار فستكون 300 مليار دولار ، وفي حالة ان يكون سعر البرميل 120 دولار ، فستكون الخسارة 600 مليار دولار (7).

* يشير بيرت كيبستسن، احد المسؤولين في صندوق النقد الدولي في هيئة الامم المتحدة للرقابة والأستشارات ، الى ان اكثر من 100 مليار دولار تدفقت على صندوق نفط العراق منذ انشائه عام 2003 ، ولم تستطع هيئة الامم المتحدة للرقابة والأستشارات ان تعلن من جانب واحد ان كل عائدات النفط استخدمت لمصلحة الشعب العراقي في بلد تمزقه الحروب ، وفي عام 2007بلغت عائدات النفط ما بين 25 ــ 30 مليار دولار ( Cool

.

* تشير دراسة اعدها مجلس العلاقات الخارجية الامريكي ، ان الخبراء الاقتصاديون يتوقعون تكلفة حربي العراق وافغانستان ستتراوح ما بين 214 ـــ 415 ترليون دولار حتى عام 2017 ؟! وكما تشير تقديرات مكتب الميزانية التابع للكونغرس الامريكي ،تؤكد في الوقت الراهن ، ان التكلفة الاجمالية لحرب العراق ستبلغ نحو21 ترليون دولار ، وكما يشير الاقتصادي الامريكي جوزيف ستيغليتز، الى ان تكلفة حرب العراق التي تدخل عامها السادس عام 2008 قد تضاعفت ثلاث مرات عن الاعوام السابقة لتصل الى 12 مليار دولار شهريا في عام 2008 (9 ) . سؤال مشروع هنا: من سيدفع هذه المبالغ الخيالية في المستقبل القريب !!! ام ان كل ذلك "هدية " من اجل " تحرير" الشعب العراقي ؟!!.

* ان شركة بلاك ووتر ، تملك اقوى جيش للمرتزقة في العالم ، وهي شركة امريكية ، ويبلغ عدد اعضاءها في العراق 120 الف مرتزق ويتقاضى كل مرتزق اجور يومية مقدارها 1500 دولار وبحساب بسيط ( 120000×1500=180مليون دولار في اليوم × 30 =5400 مليون دولار في الشهر× 12 شهرا = 64800مليون دولار سنويا.

* كما تشير جريدة طريق الشعب الى ان شركة بلاك ووتر قد استهلكت في عام واحد من حكم بريمر 30% من ميزانية اعمار العراق ، وهي شركة تظم مرتزقة من مختلف الجنسيات ويشكلون ثاني اكبرقوة في العراق ، وهم مدججون بأحدث الاسلحة والمعدات التكنولوجية ، ويكاد يكون نشاطهم وسلوكهم الاجرامي فوق القانون (10) .

**Admin** الأحد يوليو 19, 2009 3:44 pm

ثانيا : في الميدان الاجتماعي.

1ــ يلاحظ ان 11% من الاسر العراقية في حالة فقر مدقع،و43% منهم في حالة فقر مطلق ، وان 44% منهم في حالة متوسطة ، وان 2% فقط في حالة غنية ، اي يمكن القول ان 89% من الشعب العراقي في حالة فقر وعوزمادي كبير (11) .

ويلاحظ ان متوسط الاجر الشهري للموظف يتراوح بين 600 ـــ 700 الف دينار عراقي ، اي ما يعادل 500 ــ580 دولار امريكي. اما الحد الادنى للمرتب في دوائر الدولة فهو 120 الف دينار عراقي ، والحد الاعلى للمرتب هو 24 مليون دينار؟! (12) . وبالمقابل يلاحظ ان كلفة او ماينفق على الكلب الامريكي في المنطقة الخضراء والمعروفة بأسم كلاب الحراسة او الحماية لانهاتستطيع بفضل ما تتمتع به من حاسة شم حادة وما تتلقاه من تدريب خاص من اجل التعرف على الاسلحة المحظورة والمتفجرات والارهابيين !!! وكذلك على اعداء العملية السياسية!!ونظرا لدقة هذه المهمة الامنية ، فان الكلب الواحد يتقاضى مرتبا شهريا قدره 10 الاف دولار اي ما يعادل 15 مليون دينار عراقي... وهذا المرتب في الحقيقة خاص بالكلاب البالغة او الراشدة ، اما ابن ( الكلب ) فيتقاضى مرتبا شهريا مقداره 8 الاف دولار امريكي ، يقول احد كتاب جريدة الصباح في عموده اليومي : لقد تمنيت ان اكون كلبا راشدا لاتقاضى 15 مليون دينار او كحد ادنى ابن ( كلب ) لاتقاضى 12 مليون دينار شهريا بدلا من مرتبي البالغ 500 الف دينار ؟! (13) .

2 ــ يلاحظ ان 70% من سكان العراق لا يحصلون على امدادات المياه الصالحة للشرب والاستحمام ، وان 80% من سكان العراق لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي ، ويعاني 30% من الاطفال من سوء التغذية < واقع الحال اكثر بكثير من ذلك... > وان 15% من سكان العراق لا يستطيعون توفير ما يحتاجونه من اكل وبشكل منتظم(14) .وان اكثر من ربع مليون طفل عراقي مشرد في الشوارع وهذه الظاهرة الخطيرة في تزايد مستمر ، وان 15% من اطفال العراق المحتل يعملون اعمالا غير نظيفة ( 15) . كما واعتقلت " رائدة حقوق الانسان " 2500 طفل خلال 6 سنوات من الاحتلال وهم من دون سن 16 سنة، منهم 2400 طفل عراقي(16) .

3ــ منذ سقوط النظام البائد وحتى اكتوبر عام 2007 ، بلغ عدد الاطفال اليتامى 5 مليون طفل عراقي ـ اما تقديرات منظمة اليونسييف حول عدد الاطفال اليتامى في العراق حتى عام 2007 فقد بلغ 5مليون و 700 الف طفل يتيم ، وبسبب هذه الظاهرة المتنامية والخطيرة على مستقبل العراق ، والتي ادت الى ارتفاع نسبة جرائم الاطفال ، وتفشي ظاهرة الشذوذ الجنسي ، والامراض النفسية والعنف والعدوانية والجريمة ، وخاصة وسط الذكور ، وهناك تقدير آخر يؤكد على وجود 7 مليون طفل يتيم ولهذه الظاهرة اسباب متعددة منها الحروب غير العادلة ومن ثم العامل الاقتصادي وغير ذلك من اسباب (17) .اما عدد النساء الارامل ولاسباب مختلفة كما تم ذكرها ، فقد اختلفت التقديرات حول ذلك ، فقسم يشير الى وجود 5 ملايين امرأة ارملة ، وهناك تقديرات اخرى تؤكد على وجود ما بين 8 ــ 9 امرأة ارملة .

4 ــ خلال الفترة من عام1976الى 1990 ،بلغ عدد المهجرون والمواطنون الذين تركوا الوطن ولأسباب سياسية واقتصادية وامنية ودينية ما بين 4 ـ5 مليون شخص ، اما خلال فترة الاحتلال فقد بلغ عدد النازحين الى خارج العراق اكثر من 2 مليون شخص ، و2 مليون شخص نازح داخل العراق ،تحت وطأة التهديد والعنف الطائفي .... (18) .هذه هي احدى جرائم الانتقال الى الرأسمالية عبر ما يسمى باقتصاد السوق !! .

ثالثا : في ميدان الفساد المالي .

* يشير رئيس لجنة النزاهة بمجلس النواب العراقي السيد صباح الساعدي " من الصعب تحديد حجم الفساد في البلاد فلا تكاد تخلو وزارة او هيئة عراقية من الفساد " .

* لقد بلغت ميزانية عام 2007 ، 90 مليار دولار ، وهذا المبلغ يتكون من المبلغ المخصص للعام نفسه ، اضافة الى المبلغ المالي المدور من عام 2006 ، وكذلك المبلغ المتبقي من ما تم رصده للبطاقة التموينية : السؤال هنا، هل تستطيع الحكومة العراقية ان تقدم تقريرا مفصلا حقيقيا وموضوعيا للسلطة التشريعية و للشعب العراقي ، حول كيف تم انفاق هذا المبلغ الفلكي بالنسبة للعراق ؟ نشك في ذلك . وهذا ما اكده ولأكثر من مرة وعبر التلفاز العراقي القاضي وائل عبد اللطيف ، عضو مجلس النواب العراقي .

* لقد اعلنت وزارة الداخلية العراقية عن وجود 9000 من عناصر الشرطة والضباط وموظفين كبار لديهم شهادات مزورة ، كما وتم ضبط 905 من العراقيين لديهم شهادات مزورة في وزارة التعليم والبحث العلمي يحملون شهادات الماجستير والدكتوراه ، وبنفس الوقت يؤكد وزير التربية والتعليم ان الوزارة قد كشفت 1000 من الشهادات المزورة ....(19) ، والحبل على الجرار كما يقال !! .كما وتم ضبط 4000 شهادة مزورة صادرة من الولايات المتحدة الامريكية .(20) ، كما واشارت الصحف الرسمية الى تورط احد المسؤولين في مجلس الوزراء يعمل في الامانة العامةلمجلس الوزراء بقضية فساد مالي من خلال شرائه سيارتين بقيمة مليار ونصف المليار دينار عراقي واستخدمها لاغراض شخصية ، ضمن صفقة سيارات خاصة تم شراؤها للأمانة العامة (21) .

* اشارت الصحف العراقية الى ان كبار المسؤولين في وزارة الدفاع العراقية ، بما فيهم وزير الدفاع السابق حازم الشعلان وفريقه ، قد سرقوا اكثر من 4 مليار دولار !! ويقول رئيس هيئة النزاهة وكالة السيد موسى فرج الى " ان الفساد المالي قد انتشر في البلاد بعد سقوط النظام البائد وبشكل كبير من خلال ملف الاعمار" ويؤكد ايضا " ان الهيئة ستفضح ملف المبالغ المودعة من قبل النظام السابق خارج البلاد والتي قد تصل الى اكثر من 200 مليار دولار ، والمعلن اليوم عن ما يقارب 60 ملياردولار منها. (22) ، واعلن نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح الى ان العصابات المسلحة والفساد المالي والاداري في الموانئ العراقية تسببت في خسارة مالية تقدر بـ 3 مليار دولار سنويا ...(23) .

* تشير دراسة اقتصادية الى ان " الراتب الذي يتقاضاه عضو البرلمان العراقي لم يتمتع به اي عضو برلمان في العالم ، فمجموع رواتب نواب الشعب العراقي السنوية البالغ عددهم 275 عضو بلغت 49 مليار و500مليون دينار عراقي !!! ويقدر مرتبه في اليوم بـ500 الف دينار عراقي ، وسوف يزداد المرتب كل دورة بمعدل 9 مليار و840 مليون دينار عراقي " على ما يبدو اخذوا بنظر الاعتبار وجود تضخم مفرط في الاقتصاد العراقي ..."وسوف يصبح اجمالي الرواتب للدورة القادمة 59 مليار و364 مليون دينار عراقي ، وتتوالى هذه الزياد كل اربع سنوات حتى تصبح كل ميزانية العراق رواتب للبرلمانيين...(24) .

**Admin** الأحد يوليو 19, 2009 3:45 pm

سفير ام حلمدار.

نشرت جريدة البينة بتاريخ11/6/2008 ما يلي < ابدى كثير من الزوارالايرانيين امتعاظهم من عدم ظهور اسمائهم في قوائم افواج الزائرين الراغبين في زيارة الاماكن المقدسة في العراق ، رغم دفعهم كافة المستحقات المالية لمنظمة الحج..... ونتيجة للاحتجاجات الكثيرة التي اثارها الزوار واللغط الكثيرالذي اخذ يتداوله المواطنون الايرانيون ، واتهام مكتب الحج بالتلاعب بالأسماء ، تسربت بعض المعلومات من بعض العاملين في مكتب الحج تفيد بأن المدعو (مهدي) ابن السفير العراقي محمد مجيد عباس الشنيج والذي يملك شركة ( مهد اوزير) في ايران يقوم بالتعاون مع والده السفير بأستبدال الأسماء التي حصلت على الموافقة عليها من قبل وزارة الخارجية العراقية بأسماء زوار أخرين بعد دفعهم عمولة مجزية للسفير العراقي > كما واوضحت الجريدة < اشار العاملون المذكورون بأن السفير وابنه لم يكتفوا باخذ عمولة قدرها 515 دولار امريكي لحسابهم الشخصي عن كل زائر ايراني بالأتفاق مع منظمة الحج... وان الاتفاقية الموقعة بين الجانبين الايراني والعراقي تتضمن ارسال افواج متكونة من 3500 زائر يوميا ، ويزداد العدد الى 5000 زائر في المناسبات الدينية ، وبحساب بسيط فأن مردود السفير العراقي في طهران لا يقل عن 19250 دولار امريكي في الايام الاعتيادية ويصل الى 27500 دولار امريكي في ايام المناسبات الدينية.... اي ان المردود السنوي الثابت لهما من الزيارة فقط يصل الى عشرة ملايين بالتمام والكمال للحملدار وابنه> . ( جريدة البينة 11/6/2008 .

نقول لقادة الاحزاب السياسية الرئيسية وغير الرئيسية ، المشاركة في الحكم وغير المشاركة في الحكم ، ان يتخلوا عن الاستحواذ للمنافع الشخصية ، وان يتخلوا عن المبدأ السيىء الصيت الا وهو مبدأ المحاصصة الطائفية ـ السياسية في التعيينات سواء كان ذلك للوزارات ا ولمختلف الدرجات الوظيفية الاخرى وكذلك في تعيين السفراء والدرجات الوظيفية الاخرى في السفارات العراقية في الخارج.

ان هذا الاسلوب قد اثبت فشله عندما استخدمه النظام البائد ، وأنتم جميعا ايها القادة والكوادر الحزبية للاحزاب المشاركة في الحكم اليوم قد ادنتم وبشدة هذا الاسلوب السيىء عندما كنتم في المعارضة السياسية؟ فماذا حدى بكم اليوم تطبقون هذا المبدأ وبابشع صوره ؟ امن المعقول انكم لم تدركوا النتائج المآساوية لهذا الاسلوب؟!!! .

نعتقد من الضروري على قادة الاحزاب السياسية ان يرشحوا الاشخاص من ذوي الكفاءة والنزاهة والاخلاص الذين يشعرون بالمسؤولية من ابناء شعبنا ، ومن حملة الشهادات العلمية المرموقة والمعترف بها ، وان لا يتم حصر ذلك على الحزبيين فقط .ان السلطة التنفيذية هي ملك لكل العراقيين الخيرين والأكفاء وليس حصرا على البعض الذين يتصفون بالألوان المتعددة والزاهية والتي لا تعد ولا تحصى ، وانتم ايها القادة السياسيون عندما تجلسون في البرلمان وتناقشون اسماء المرشحين لسفراء في الخارج او مناصب اخرى وهي لاتحمل ادنى المواصفات المطلوبة ، حتى وصفتهم بعض الجرائد بنعوت من العيب ذكرها هنا ، كيف توافقون على ترشيحهم لهذه المناصب ؟؟! . ان تحويل غالبية الوزارات والسفارات العراقية الى اقطاعيات ومحميات متخلفة في شكلها ومضمونها ، امر لا يخدم تطلعات الشعب العراقي ، ولا يخدم اي حزب من الاحزاب ، بل العكس هو الصحيح ، فالحياة اثبتت وبما لايقبل الشك فشل عدد غير قليل من الوزراء العراقيين ، واصبحوا لا يحضون بثقة واحترام الشعب العراقي ، ومن اهم الوزارات هي وزارة النفط ووزارة الكهرباء ووزارة التجارة ، فنقترح على هؤلاء الوزراء ان يقدموا استقالتهم لانهم فشلوا ولفترة طويلة في تأدية مهامهم، وفي حالة عدم تقديم استقالتهم ، نطلب من رئيس الوزراء السيد/ نوري المالكي ان يقيلهم ، وفي حالة تعذر ذلك ، يتوجب على مجلس النواب العراقي ان يقيل هؤلاء وابدالهم بوزراء ذوي كفاءة وخبرة .... تتلائم ومستوى المهام الموكلة اليهم . ان هذه الوزارات وغيرها اصبحت " تفرخ " حيتان وديناصورات مالية مرعبة اثرت وبشكل غيرشرعي على اقتصاد الشعب العراقي .

ان الاستمرار على اسلوب المحاصصة الطائفية ـ السياسية ، سوف يسيء الى سمعة العراق والعراقيين وللاحزاب الحاكمة ، فبنهجكم هذا تكررون وترتكبون نفس اخطاء النظام السابق وعلى كل الاصعدة والميادين المختلفة والنتيجة معروفة لكم جميعا وبدون استثناء . فلماذا هذا الاصرار على النهج المقيت والسيىء ، فالعراق هو المالك لجميع العراقيين وليس هو ملكا لهذا الحزب اوذاك ؟!. ان اي تقدم وتطور للحياة السياسية والاقتصادية والثقافية لا يمكن ان يتم ويتحقق الا من خلال وضع الرجل المناسب في المكان المناسب بغض النظر عن التوجه السياسي ، فالولاء للوطن وخدمة الشعب العراقي هي فوق كل اعتباروتتفق عليه كل الشرائع والقوانين، فا لعمل بهذا المبدأ من اجل تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية والرفاهية والاستقرار لشعبنا المعذب والمضطهد ولفترات طويلة .

رابعا :في ميدان قطاع التعليم.

ان الخطر الذي يواجه قطاع التعليم اليوم ، لم يكن وليد الصدفة ، بل بدأ هذا الخطر في بداية السبعينات من القرن الماضي ، عندما اقدم النظام السابق على تبعيث نظام التعليم وخاصة الكليات الانسانية ( كلية التربية ، والفنون ... ) وهذه احدى الجرائم البشعة التي ارتكبها النظام السابق في ميدان التربية والتعليم، لأن نتائج هذه السياسة كانت كارثيةحقا سواء على صعيد المدرسة الابتدائية او المتوسطة او الاعدادية ومن ثم الجامعية ، وحتى الدراسات العليا ( الماجستير والدكتوراه ) لم تكن بالمستوى المطلوب ، وفي ظل الاحتلال الاجنبي تعمق هذا الاتجاه الخطير ولكن بثوب آخر ،فمستوى الطلبة العلمي وبجميع المراحل مستوى كارثي ومتدني جدا .

ان من اهم الاسباب التي ادت الى ذلك هي : غياب الخطة العلمية لقطاع التربية والتعليم من قبل وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ، فقلة التخصيصات المالية وسوء التصرف بها اصلا ،وقلة المصادر العلمية والنشرات والدوريات العلمية ، وتفشي الرشوة ، وبيع الاسئلةالامتحانية للطلاب ، وتفشي ظاهرة الشهادات المزورة وعلى مختلف المستويات ، وتكريس الهيمنة السياسية ـ الطائفية في الجامعات والمعاهد والاعداديات لاتجاهات محددة ..... ، ان كل هذه الامراض الخبيثة قد ادت الى تدني المستوى العلمي لجميع المراحل الدراسية بما فيها طلبة الدراسات العليا، فهل من المعقول ان يسمح للطالب ان يعيد الامتحان للدور الاول والدور الثاني والدور الثالث ....؟ وبسبب هذه السياسة الغير علمية فأن المعاهد والجامعات العراقية والاعداديات بدأت تخرج في الغالب اشباه اميين وغالبيتهم لن يصلحوا ولن يستطيعوا ان يخدموا بمستواهم العلمي المجتمع والاقتصاد ، واصبح الحصول على الشهادة وعبر وسائل متعددة هدفها الرئيسي .

**Admin** الأحد يوليو 19, 2009 3:46 pm

اغتيال وهجرة الكوادر العلمية.

ان مسلسل استهداف الاساتذة والكفاءات العلمية والاطباء والمهندسين .... طال العديد من اساتذة الجامعات العراقية في الآونة الاخيرة على ايدي جماعات مسلحة " مجهولة " مما دفع العديد منهم للهجرة خارج البلاد خشية تعرضهم للتصفية الجسدية .

و خلال فترة الاحتلال تم اغتيال 232 استاذا وتم خطف 80 منهم واعتقال 30 ، وهجر اكثر من 3000 استاذ جامعي . وذكر في آخر احصائية نشرت في جريدة المركز الدولي لرصد الانتهاكات في العراق بأن نحو 500 عالم عراقي تم اغتيالهم على ايدي مجهولين .

افاد تقرير اعدته المنظمة الدولية للتربية و الثقافة والعلوم( اليونسكو) ( ان ارتفاعا ملحوظا قد سجل في السنوات الثلاث الاخيرة في وتيرة الاعتداءات وعمليات الاغتيال والخطف و التعذيب التي تطال الأوساط التربوية في العراق ، فمنذ سقوط نظام صدام قتل 280 استاذا جامعيا و296 موظفا في القطاع التربوي عام 2005 فقط و180 استاذا بين شباط ـ تشرين الثاني من عام 2006(25 ) .

هنا يطرح السؤال التالي : لماذا ولمصلحة من يتم ذلك؟ وما هي القوى " الخفية: التي تقف وراء ذلك ؟ . وتشير تصريحات كبار المسؤولين ، منذ سقوط النظام البائد ولغاية 2007 ، قد هاجر 20000 طبيب عراقي وان 70-% من الاطباء قد غادروا العراق ، وان 80% من كبار الاطباء والمستشارين قد غادروا العراق . وبهذا الخصوص يشير ناظم عبد الحميد نقيب الاطباء العراقيين ، ان ما بين 60 ــ 70 % من الاطباء قد غادروا العراق ولأسباب امنية بالدرجة الاولى ( 26 ) .

خامسا : في الميدان العسكري .

اتهم وزير الدفاع العراقي السيد عبد القادر العبيدي " القوات الامريكية وجهات داخلية باثارة الشكوك حول صفقة الاسلحة مع صربيا ، بهدف اعاقة تسليح الجيش العراقي " كما " وجهه انتقادات لاذعة للقوات الامريكية في تلكؤ التسليح ، في عقد امريكي سابق لتدريب طلبة عراقيين في مجال الطيران ، مبينا ان هذه العقود تقضي بتدريب الطلبة مقابل 2 مليون دولار تتقاضاها عن كل طالب في العام الواحد ، مشيرا الى ان هذا المبلغ وحده يقارب سعر شراء طيارتين عسكريتين" كما اشار الى " ان الجانب الامريكي قد طلب نسبة < عمولة> نحو 4% من قيمة العقد مع جمهورية صربيا " (27 ) .

يشير القاضي وائل عبد اللطيف ،عضو مجلس النواب الى " وجود اكثر من 28 مليشيا مسلحة من الاحزاب التي تقود السلطة، ويمكن ان يطلق عليها المافيا الاجرامية المنظمة والموجهة " . وهناك تقدير آخر يشير لوجود اكثر من 50 مليشيا اجرامية تعود للاحزاب السياسية سواء كانت في السلطة اوخارجها ؟؟ ، ثم يؤكد القاضي وائل عبد اللطيف " لقد اصبح سياسيونا للاسف هم يخلقون المشاكل ويؤزمونها عمليا ولا يعالجونها" ، نتمنى على المراهقين في العملية السياسية ان صح التعبير ان ينتبهوا الى الواقع الذي يجري في العراق!!، ثم اشار ايضا الى " ان الاحزاب الدينية التي ادت دورا كبيرا في ما وصل العراق اليه من رداءةالوضع الامني ، اتمنى ان يدرسوا تجربتهم ويعيدوا تقييم الوضع .... ( 28) .

جيش جديد او مليشيا رسمية جديدة.

لقد بلغ عدد اعضاء مجالس الصحوة في العراق80 الف شخص ، وهناك تقديرات اخرى ان العدد 92 الف شخص ، وهم في تزايد مستمر ، ولا ينكر من ان اعضاء الصحوة قد لعبوا دورا ايجابيا في اضعاف تنظيم القاعدة والمتطرفين من المليشيات الاخرى ، علما بان 80% من عناصر الصحوة من السنة و20% من الشيعة (29 ) ان اغلب اعضاء الصحوة من السنة قد تم ضمهم الى الجيش والشرطة والأمن بهدف ايجاد توازن طائفي في هذه المؤسسات.

وليس غريبا في ظل الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي ـ الاجتماعي في العراق ، ان تنشط اجهزة الأمن والمخابرات الاجنبية ، فحسب تصريح وزارة الداخلية يوجد اكثر من 25 جهاز مخابرات اجنبية يعمل في الوقت الحاضر في العراق بشكل غير رسمي ، ولكن واقع الحال ـ كما نعتقد ـ ان عدد اجهزةالأمن الاجنبية يفوق ذلك ، والرقم الأكيد يمكن ان يكون لدى جهاز المخابرات الامريكية، وجهاز الموساد . فهل هذا معقول؟ واين السيادة الوطنية واين الأمن الوطني !!!.

ان التحول نحو اقتصاد السوق الرأسمالي سوف يساعد على تعميق الهوة الاقتصادية ـ الاجتماعية داخل المجتمع ولصالح النخبة الحاكمة وبشكل كبير ومرعب ، ويفاقم الصراع الطائفي ـ القومي ، ويضعف الوحدة الوطنية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع العراقي ، ويكرس التبعية والتخلف والاذلال والفقر للغالبة العظمى من الشعب العراقي ، ولا يستبعد من ان هذا التحول قد يؤدي الى تقسيم العراق الى " دويلات" رأسمالية هشة وضعيفة ومتخلفة ومتصارعة فيما بينها ، وخير دليل على ذلك ظهور فكرة الأقاليم ومنها اقليم الشمال ، اقليم الوسط ، اقليم الجنوب ، وغيرها من الاقاليم المحتملة الظهور في المستقبل.

ان هذا النهج الخطير سوف يخلق المقدمات السياسية والاقتصادية ـ الاجتماعية والثقافية لظهور نمط معين من الفاشية في العراق ، لان الفاشية هي الوليد الشرعي للنظام الرأسمالي .

هذه هي النتائج السياسية والاقتصادية والاجتماعية لسياسة التحول نحو اقتصاد السوق الرأسمالي الذي جلب وسوف يجلب كل المآسي والعذابات والفقر والمجاعة والحروب وعدم الاستقرار في العراق.

فالحذار من هذا التحول ؟!.

النتائج الاقتصادية والاجتماعية لسياسة التحول الى اقتصاد السوق الرأسمالي في ظل هيمنة الاحتلال الأجنبي : ( العراق نموذجا )

النتائج الاقتصادية والاجتماعية لسياسة التحول الى اقتصاد السوق الرأسمالي في ظل هيمنة الاحتلال الأجنبي : ( العراق نموذجا )

رد: النتائج الاقتصادية والاجتماعية لسياسة التحول الى اقتصاد السوق الرأسمالي في ظل هيمنة الاحتلال الأجنبي : ( العراق نموذجا )

رد: النتائج الاقتصادية والاجتماعية لسياسة التحول الى اقتصاد السوق الرأسمالي في ظل هيمنة الاحتلال الأجنبي : ( العراق نموذجا )

رد: النتائج الاقتصادية والاجتماعية لسياسة التحول الى اقتصاد السوق الرأسمالي في ظل هيمنة الاحتلال الأجنبي : ( العراق نموذجا )